<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'>أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في إغلاق أول تسهيلات تمويلية لأجل مدته 3 سنوات، من الدرجة الأولى ووفق هيكل مرابحة السلع، بدون ضمانات، بقيمة 750 مليون دولار، في إطار مواصلة تنويع مصادر التمويل المؤسسي لدى البنك.</p><p class='article-text'>ووفق بيان للبنك، تمثل هذه التسهيلات أول صفقة تمويل إسلامي مشتركة في تاريخ دبي الإسلامي، وقد استقطبت التزامات إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، بما يعادل حوالي 1.6 مرة حجم التسهيلات المقدمة. وجرى تنفيذ الصفقة بتسعير تنافسي، على الرغم من الظروف المعقدة التي تشهدها بيئة الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة القوية والإقبال الكبير من البنوك الإقليمية والدولية الثقة بالجدارة الائتمانية لدبي الإسلامي، ومتانة مركزه المالي، وتوجهه نحو تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتولى قيادة عملية ترتيب الصفقة كل من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وميزوهو بنك المحدود، وستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري الإصدار الرئيسين المفوضين، ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين.</p><p class='article-text'>يُذكر أن هذه التسهيلات تأتي استكمالاً لبرنامج التمويل الأوسع نطاقاً لدى دبي الإسلامي، وتعزز قدرة البنك على الوصول إلى مصادر متنوعة من السيولة المؤسسية من خلال هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم أهدافه طويلة الأجل المتعلقة بمركزه المالي ومسيرة نموه.</p>

دبي الإسلامي ينجح في إغلاق تسهيلات تمويلية بـ750 مليون دولار

<p class='article-text'>وقع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس والنحاس والفحم ورماد الصودا والمعادن الحيوية واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف. ويعزز هذا المسار موقع بوتسوانا في سلاسل قيمة السلع العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالمشترين الدوليين والمستثمرين ورؤوس الأموال المؤسسية وأسواق التمويل الإسلامي، إلى جانب توسيع التعاون للترويج لصناعة الماس الطبيعي من خلال اتفاقية لواندا ومجلس الماس الطبيعي.</div></p><p class='article-text'> ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونيو موكي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي بوغولو جوي كينيويندو وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بتسوانا: «تمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع. ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي، لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، بل أيضاً على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بورصة بوتسوانا المنظومة اللازمة لربط سلع بوتسوانا عالمية المستوى، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن الحيوية، بالأسواق الدولية، مع إتاحة فرص جديدة للابتكار وتمويل التجارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على شعب بوتسوانا لأجيال قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموح مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم: «تُعد بوتسوانا من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا طموحنا المشترك إلى تحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم، من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية. ويمكن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتقدم هذه الشراكة نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع».</div></p><p class='article-text'>وقال نيو موكي: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً استراتيجياً لبوتسوانا بوصفها دولة منتجة للسلع، وتعزز طموحنا إلى ترسيخ حضور بورصة السلع في بوتسوانا بين المنصات المؤثرة في تجارة السلع. وبالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، نربط قدرات بوتسوانا في الماس والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية بمنظومة عالمية متقدمة لتجارة السلع. وبذلك نهيئ فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين والمشاركين في السوق، مع دعم برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة فين إكس (FinX)، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة. ويشمل ذلك أدوات تمويل إسلامي متوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب ترميز حصص السلع المادية بوصفها أصولاً واقعية، بما يفتح مسارات جديدة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي العالمي إلى سلاسل قيمة السلع الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس الشراكة فرص وضع معايير وبنية تحتية معترف بها دولياً لدعم تجارة السلع في أفريقيا. وتستهدف الاتفاقية أن تصبح الخزينة التابعة لبورصة السلع في بوتسوانا في غابورون أول منشأة معتمدة وفق المعيار العالمي للتسليم الجيد للسلع من مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إطار لاعتماد خزائن متعددة السلع يدعم التجارة بين الأسواق وشفافية التداول وتمويل السلع في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أولى مبادرات الاتفاقية في الجمع بين شركة أوكافانغو للماس وبورصة دبي للماس من خلال مناقصات ماس منسقة، بما ينشئ رابطاً تجارياً مباشراً بين إنتاج بوتسوانا من الماس ودبي، المركز العالمي الرائد لتجارة الماس. ومن المتوقع طرح أولى المناقصات التجارية في أواخر عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت سنغافورة توقيع الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر العالمي الـ41 للماس، الذي شارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب أطراف قطاع الماس العالمي. وتعزز الاتفاقية روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، وتدعم طموحات بوتسوانا إلى زيادة الحضور العالمي والقيمة التجارية لصادراتها السلعية.</div></p>

تأسيس أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين دبي وغابورون

مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» و«بورصة بوتسوانا»

<h2>مذكرة تفاهم لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع «امتياز»</h2><h2>20 مليار درهم خصصها دبي الإسلامي للتمويلات المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام»، وهي منصة جديدة متخصصة بالقطاعات الاقتصادية، صممت بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الافتتاحية من السلسلة تحت عنوان: «تحول قطاع العقارات»، حيث جمعت أكثر من 80 من كبار المعنيين ضمن منظومة البيئة العمرانية، بمن فيهم صناع السياسات والجهات التنظيمية والمطورون العقاريون والمقاولون والمعماريون والمهندسون وخبراء الاستدامة وقادة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وركز المنتدى على أحد أكثر القطاعات أهمية على المستوى الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل المستدام في تعزيز الموجودات الأكثر كفاءة، والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية، والبنية التحتية المرنة، وسلاسل الإمداد الدائرية، وخلق القيمة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح الحدث بكلمة رئيسية ألقاها د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تلاها الإعلان الرسمي عن اعتماد مجموعة من التزامات المتعلقة بالاستدامة مع المتعاملين، بهدف ترجمة الحوار القطاعي إلى خطوات عملية ملموسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أبرم دبي الإسلامي اتفاقية تمويل رسمية لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من نظام LEED مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، دعماً لتطوير مشروع يتوافق مع معايير البناء الأخضر المعترف بها عالمياً، بما يعزز دور التمويل المستدام في تطوير المشاريع والموجودات العقارية عالية الأداء. </div></p><p class='article-text'>وشهد مراسم التوقيع السيد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، والسيد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحدث توقيع دبي الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع شركة امتياز للتطوير العقاري، بما يرسخ إطاراً للتعاون عبر مختلف مراحل رحلة التحول لدى المتعاملين، بدءاً من تحديد التوجهات وخريطة الطريق للاستدامة، وصولاً إلى الجاهزية التمويلية، وبناء الشراكات ضمن المنظومة، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. وقد شهد التوقيع السيد مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الالتزامات الرسمية مجتمعة تحول منصة دبي الإسلامي نحو تحقيق أثر يتجاوز نطاق الحوار للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال دعم نتائج استدامة عملية ومجدية تجارياً وقابلة للقياس في قطاع العقارات.</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق السلسلة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «لطالما كان قطاع العقارات محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يمثل القطاع العقاري أيضاً إحدى أهم الفرص المتاحة أمامنا على صعيدي الاستدامة والأعمال، فهو يسهم في تحديد كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير المشاريع، وتخصيص رؤوس الأموال، ومدى قدرة مدننا على الصمود والاستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب اخترنا قطاع العقارات ليكون أول محور ضمن سلسلة فتح آفاق التمويل المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف د. شلوان: «نحن في دبي الإسلامي، نؤمن بأن التمويل المستدام لا ينبغي أن يبقى مجرد تصنيف أو منتج مستقل بذاته، بل يجب أن يتحول إلى منظومة عمل تربط رأس المال بالأثر القابل للقياس. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دورنا في دعم المتعاملين للانتقال من الطموح إلى التنفيذ عبر تطوير خطط انتقال موثوقة وقابلة للتنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء عملية، وهيكلة التمويل لتحقيق نتائج حقيقية، وربطهم بالشركاء المناسبين ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>ومن خلال خدمات الإرشاد في مجال الاستدامة، والتزامات تمويل التحول التي تم الإعلان عنها، وميثاق التعاون القطاعي الذي جرى إطلاقه بمشاركة الحضور، نعمل على بناء منصة أكثر شمولاً تسهم في تعزيز موثوقية العقارات المستدامة وقابليتها لجذب التمويلات والتوسع على نطاق أكبر، بما يحقق نتائج ملموسة تتمثل في خفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز المرونة، وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز إطلاق السلسلة أجندة الاستدامة الأوسع لدى دبي الإسلامي وطموحه في تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قطاع التمويل الإسلامي. وقد التزم البنك برفع نسبة الموجودات المستدامة لتصل إلى 15% من إجمالي محفظة التمويل والاستثمار بحلول عام 2030، مع تحقيق ما يقارب نصف هذا الهدف حتى الآن.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 2025، نجح دبي الإسلامي بتخصيص ما يقارب 20 مليار درهم إماراتي وتوجيهها نحو التمويلات المستدامة والمرتبطة بالاستدامة، واستثمر نحو 9 مليارات درهم إماراتي في الصكوك المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أسهم في تسهيل معاملات بأسواق رأس المال للدين المستدام بقيمة تقارب 30 مليار درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، حيث دعمت أنشطة التمويل المستدام لدى البنك تطوير المباني الخضراء، ووسائل النقل النظيفة، ومشاريع كفاءة الطاقة، والإسكان الميسر والاجتماعي، والخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت في تجنب انبعاث أكثر من 155 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ودعم أكثر من 13 ألف مركبة كهربائية، وتحقيق توفير في الطاقة بلغ نحو 96 ألف ميغاواط ساعة، والمساهمة في توفير الطاقة لأكثر من 1,500 وحدة سكنية ميسرة واجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية من نخبة الخبراء وجلسات حوارية على المستوى التنفيذي بمشاركة ممثلين عن دائرة الطاقة، ونايت فرانك، وأرادَ، حيث تناولت النقاشات الفرص والتحديات التي ترسم ملامح مستقبل العقارات المستدامة، بما في ذلك الأطر التنظيمية، وخلق قيمة حقيقية من خلال الاستدامة، والعائد الإضافي للمباني الخضراء، وتمويل مشاريع التحديث والتأهيل، وبيانات أداء المباني، وسلاسل الإمداد الدائرية، واستراتيجيات إدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل إطلاق منصة الإرشاد في مجال الاستدامة إحدى أبرز محطات الحدث، وهي منصة متكاملة لدبي الإسلامي صممت لدعم المؤسسات عبر كامل رحلة التحول، بدءاً من وضع التوجهات الاستراتيجية وبناء القدرات، وصولاً إلى التمويل، ودخول الأسواق، وقياس الأثر، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. </div></p><p class='article-text'>وتجمع المنصة بين خبرات التمويل المستدام، وهيكلة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والشراكات ضمن المنظومة، وقدرات دبي الإسلامي في أسواق رأس المال للدين، بما يساعد المتعاملين على تطوير خطط موثوقة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديد شركاء التنفيذ، والحصول على حلول تمويلية مصممة خصيصاً، وتعزيز مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الحدث ورش عمل تعاونية ركزت على تعزيز الجاهزية التمويلية، وتعزيز قيمة الموجودات من خلال ممارسات الاستدامة، وتسريع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع العقارات. </div></p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسات بإطلاق ميثاق تعاون قطاعي التزم المشاركون بموجبه بمواصلة التعاون عبر سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة بهدف تسريع تطوير حلول عملية يقودها السوق لدعم التمويل العقاري المستدام.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نجاح النسخة الافتتاحية، ستواصل سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» التوسع لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى ذات أولوية تواجه تحديات انتقالية معقدة، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لتعزيز الحوار القطاعي، وتمكين المتعاملين، وتطوير الأسواق المستدامة.</p>

دبي الإسلامي يبرم اتفاقية تمويل لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من LEED مع «عزيزي»

دبي الإسلامي يطلق سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» لتسريع التحول المناخي عبر القطاعات ذات الأولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في الإمارات، الخميس، منتدى «آفاق التمويل المستدام»، وهي منصة جديدة متخصصة بالقطاعات الاقتصادية، صُممت بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الافتتاحية من المنتدى تحت عنوان «تحول قطاع العقارات»، حيث جمعت أكثر من 80 من كبار المعنيين ضمن منظومة البيئة العمرانية، ومنهم صناع السياسات والجهات التنظيمية والمطورون العقاريون والمقاولون والمعماريون والمهندسون وخبراء الاستدامة وقادة سلاسل الإمداد. وركز المنتدى على أحد أكثر القطاعات أهميةً على المستوى الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل المستدام في تعزيز الموجودات الأكثر كفاءة، والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية، والبنية التحتية المرنة، وسلاسل الإمداد الدائرية، وخلق القيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح الحدث بكلمة رئيسة ألقاها د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تلاها الإعلان الرسمي عن اعتماد مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالاستدامة مع المتعاملين، بهدف ترجمة الحوار القطاعي إلى خطوات عملية ملموسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم دبي الإسلامي اتفاقية تمويل رسمية لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من نظام LEED مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، دعماً لتطوير مشروع يتوافق مع معايير البناء الأخضر المعترف بها عالمياً، بما يعزز دور التمويل المستدام في تطوير المشاريع والموجودات العقارية عالية الأداء. وشهد مراسم التوقيع مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي. كما شهد الحدث توقيع دبي الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع شركة امتياز للتطوير العقاري، بما يرسخ إطاراً للتعاون عبر مختلف مراحل رحلة التحول لدى المتعاملين، بدءاً من تحديد التوجهات وخارطة الطريق للاستدامة، وصولاً إلى الجاهزية التمويلية، وبناء الشراكات ضمن المنظومة، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق وشهد التوقيع مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنافسية المدن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان: «طالما كان قطاع العقارات محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. واليوم، ومع تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يمثل القطاع العقاري أيضاً إحدى أهم الفرص المتاحة أمامنا على صعيدَي الاستدامة والأعمال. فهو يسهم في تحديد كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير المشاريع، وتخصيص رؤوس الأموال، ومدى قدرة مدننا على الصمود والاستدامة للأجيال القادمة. ولهذا السبب اخترنا قطاع العقارات ليكون أول محور ضمن سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام». وأود أن أتوجه بالشكر إلى الجهات التنظيمية والمتعاملين والشركاء وقادة القطاع على مشاركتهم في هذا الحوار المهم، وعلى مستوى التعاون الذي تتطلبه هذه المرحلة الانتقالية». وأضاف: «نحن في دبي الإسلامي، نؤمن بأن التمويل المستدام ينبغي ألا يبقى مجرد تصنيف أو منتج مستقل بذاته، بل يجب أن يتحول إلى منظومة عمل تربط رأس المال بالأثر القابل للقياس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية من نخبة الخبراء وجلسات حوارية على المستوى التنفيذي كما تضمن الحدث ورش عمل تعاونية ركزت على تعزيز الجاهزية التمويلية، وتعزيز قيمة الموجودات من خلال ممارسات الاستدامة، وتسريع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع العقارات. واختُتمت الجلسات بإطلاق ميثاق تعاون قطاعي التزم المشاركون بموجبه مواصلة التعاون عبر سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة بهدف تسريع تطوير حلول عملية يقودها السوق لدعم التمويل العقاري المستدام.</div></p>

أبرم اتفاقية تمويل ومذكرة تفاهم

دبي الإسلامي يطلق منتدى «آفاق التمويل المستدام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، يواصل بنك دبي الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز أعمدة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدفوعاً بأداء مالي قوي واستراتيجية نمو قائمة على الانضباط والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وفي حوار موسّع مع «البيان»، أكد د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس «بداية قوية ومنضبطة» لعام يحمل في طياته فرصاً كبيرة وتحديات متغيرة، مشدداً على أن البنك لا ينظر إلى الأرقام بمعزل عن جودتها واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضح د.شلوان أن البنك سجل إيرادات تشغيلية بلغت 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو نسبته 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2.5 مليار درهم بزيادة 12 %.</p><p class='article-text'>كما وصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 2.1 مليار درهم، وهو ما يعكس بحسب وصفه: «ربحية مستقرة قائمة على أسس متينة، لا على عوامل استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الميزانية العمومية للبنك واصلت توسعها بشكل مدروس، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، فيما وصل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم، مع تسجيل ودائع المتعاملين 322 مليار درهم، في مؤشر واضح على استمرار ثقة العملاء وقوة الامتياز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جودة الموجودات شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5 %، وهو ما يعكس التزام البنك بإدارة المخاطر والانضباط المالي، مؤكداً أن النمو بالنسبة لنا ليس سباقاً نحو الحجم، بل مسؤولية لتحقيق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وفي قراءته للبيئة الاقتصادية، أكد شلوان أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يستفيد من أسس قوية تشمل الاستقرار الاقتصادي، ووضوح السياسات، وثقة الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً يُقدّر بـ 5.6 % في عام 2025، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.3 %، ما ينعكس إيجاباً على الطلب على الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، تواصل قيادة النشاط الاقتصادي، ما يخلق بيئة داعمة للبنوك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المرحلة تتطلب «نضجاً وانضباطاً»، خصوصاً في إدارة المخاطر وتوظيف رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإطار التنظيمي في دولة الإمارات لعب دوراً استباقياً في تعزيز متانة القطاع، ما أسهم في بناء نظام مصرفي ليس فقط مربحاً، بل قوي الرسملة وموثوقاً. </div></p><p class='article-text'>وأكد شلوان أن دبي الإسلامي يعتمد نهجاً يرتكز على جودة النمو وليس حجمه فقط، موضحاً أن البنك يركز على تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، والحفاظ على سيولة قوية، وتعزيز العلاقات مع المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح أن البنك يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والبنية السحابية، والأمن السيبراني، معتبراً أن هذه الاستثمارات تمثل قدرات أساسية ستحدد مستقبل العمل المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الابتكار يجب أن يكون موجهاً لحل مشكلات حقيقية وتحقيق قيمة ملموسة، لا مجرد استخدام التكنولوجيا، مؤكداً أن التحول الحقيقي هو الذي يجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسرع وأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>وعن أبرز إنجازات العام الماضي، وصف د.شلوان 2025 بأنه عام مفصلي تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، مشيراً إلى أن هذه المناسبة لم تكن مجرد استذكار للماضي، بل محطة للانطلاق نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك حقق خلال العام إيرادات تشغيلية بلغت 13.3 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 9 مليارات درهم، مع نمو إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم، وودائع المتعاملين إلى 320 مليار درهم، ما عزز موقعه كأكبر بنك إسلامي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تقدم البنك في أسواق رأس المال الإسلامية، حيث احتل المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب مديري إصدارات الصكوك الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الأسواق وقدرات البنك في الهيكلة والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وسلط د.شلوان الضوء على مشاركة البنك في عدد من الصفقات البارزة، من بينها تمويل سيادي بقيمة مليار دولار بهيكل مرابحة، وتمويل طائرات للخطوط الجوية التركية وفق صيغة الإجارة، إضافة إلى تمويلات في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الصفقات تعكس الدور العملي للتمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الحقيقي عبر قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة وذات جدوى اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتجربة العملاء، أكد شلوان أن المنافسة في القطاع المصرفي لم تعد قائمة فقط على المنتجات، بل على جودة التجربة والثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات الرقمية للبنك تتضمن أكثر من 135 خدمة، وتعالج 51 % من معاملات العملاء، مع تجاوز عدد المستخدمين 1.1 مليون مستخدم. وأضاف أن 97 % من معاملات العملاء أصبحت رقمية خلال 2025، فيما تم استقطاب 80 % من العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية، ما يعكس تحولاً جذرياً في نماذج التفاعل مع العملاء. كما أشار إلى توسع البنك في مجال المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم ضم أكثر من 2000 تاجر عبر بوابة CyberSource، ومعالجة 3.1 ملايين معاملة، في إطار دعم الاقتصاد الرقمي. وعن مستقبل التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن إصدارات الصكوك العالمية بلغت 264.8 مليار دولار في 2025، مع توقعات بمزيد من النمو.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي أصبح جزءاً مهماً من أسواق رأس المال العالمية. وأوضح أن مستقبل القطاع سيتشكل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير البنية التحتية للأسواق، وتعزيز الابتكار المسؤول، والتوسع في أدوات التمويل المستدام مثل الصكوك الخضراء والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أكد د. عدنان شلوان أن البنك يركز على أربعة محاور رئيسية: الحفاظ على الانضباط المالي، وتعميق علاقات العملاء، وتعزيز النموذج التشغيلي، والتوسع الدولي الانتقائي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع الخارجي سيتم وفق معايير دقيقة تشمل العائد مقابل المخاطر والتوافق الاستراتيجي، مشدداً على أن الهدف ليس التوسع من أجل التواجد، بل لتحقيق قيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>كما أكد استمرار التركيز على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نموذج العمل. وفي ختام الحوار، أكد د. شلوان أن رؤية دبي الإسلامي تقوم على مواصلة قيادة قطاع التمويل الإسلامي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث التأثير والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك، منذ تأسيسه عام 1975، لعب دوراً محورياً في تطوير الصيرفة الإسلامية، وأن التحدي اليوم يتمثل في مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية مع الحفاظ على القيم الأساسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التمويل الإسلامي يمتلك فرصة فريدة لتقديم نموذج مالي قائم على الأخلاقيات والشفافية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الثقة في المؤسسات المالية. وأكد أن طموح البنك يتمثل في أن يبقى رائداً حقيقياً، يجمع بين الإرث والابتكار، ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دبي الإسلامي للربع الأول من 2026 عن نموذج مصرفي متوازن يجمع بين النمو والانضباط، ويستفيد من بيئة اقتصادية قوية في دولة الإمارات، مع قدرة واضحة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار الزخم في الاقتصاد الوطني، وتنامي دور التمويل الإسلامي عالمياً، يبدو أن البنك ماضٍ في تعزيز موقعه كمؤسسة مالية رائدة، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، مستنداً إلى رؤية طويلة المدى ترتكز على الاستدامة والابتكار والمسؤولية.</p><h2>د. عدنان شلوان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">97 % من معاملات دبي الإسلامي رقمية خلال 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80 % من العملاء الجدد ينضمون عبر القنوات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 % تراجع التمويلات غير العاملة يعكس قوة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.1 مليون مستخدم للخدمات الرقمية يستفيدون من 135 خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي الإسلامي ثالث أكبر مدير لإصدارات الصكوك عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الدولي لدبي الإسلامي وفق معايير دقيقة للعائد والمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويلات سيادية وطائرات وصفقات زراعية تعزز دور دبي الإسلامي</div></p>

د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ« البيان»:

«دبي الإسلامي» يعزز موقعه الريادي ويؤكد متانة القطاع المصرفي الإماراتي

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

خلال عام 2025

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً لافتاً باستقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة

<p class='article-text'>تعتزم «فولت 22»، وهي شركة تكنولوجيا مالية تحظى بدعم من وحدة الابتكار التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، دخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالي التمويل الشخصي وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وستوفر المنصة أداة لفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وحاسبة فورية للزكاة، إلى جانب مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة والمحافظ متخصصة في مجالات معينة والمصممة لاستقطاب المستثمرين من جيل الألفية والجيل «زد».</p><p class='article-text'>أسست كل من «إس سي فنتشرز» التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» و«نكست176»، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع التابعة لشركة «أولد ميوتشوال غروب»، وهي أكبر شركة تأمين أفريقية من حيث الأصول، شركة «فولت 22» قبل نحو عامين، بهدف الاستفادة من النمو السريع في أسواق التمويل الإسلامي وحلول إدارة الثروات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة قطاع التمويل الإسلامي العالمي 6 تريليونات دولار في 2024، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول، بحسب دراسة صادرة عن «مجموعة بورصة لندن» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».</p><p class='article-text'>قال ستيفن أونغ، الشريك المؤسس لـ «فولت 22»، رداً على سؤال بشأن تأثير حرب إيران في خطط التوسع: «يحتاج الناس أكثر من أي وقت مضى، في أوقات عدم اليقين، إلى أن يكونوا قادرين على إدارة مخاطرهم وأموالهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن ثرواتهم ومدخراتهم. كما يحتاج الناس إلى حلول جيدة لإدارة الثروات، ونعتقد أنهم يحتاجون أيضاً إلى هذا النوع من الأدوات الإسلامية بالدرجة الأولى لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية».</p><p class='article-text'>تأسست الشركة من خلال دمج «22 سفن»، وهي منصة شهيرة في جنوب أفريقيا لتجميع الميزانيات وتتبعها، مع «أوتم»، وهو تطبيق للتخطيط للأهداف المالية والثروات جرى احتضانه في سنغافورة. وأنشأت الشركة مقراً رئيسياً في مركز دبي المالي العالمي دعماً لخطط إطلاق منصة «Hafiq» في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج العربي، وكذلك في ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب توسيع منصة «فولت 22» في أفريقيا.</p><p class='article-text'>قال بينيتو مابل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«فولت 22»: «توفر الإمارات منظومة سريعة التطور ومهيأة لتمكين المشاريع مثل مشروعنا. النضج التنظيمي والوضوح مهمان، وهما متوافران هناك، كما أن هناك أيضاً رابطاً قوياً بين الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الممر المالي الذي نتحرك ضمنه».</p><p class='article-text'>كما أوضح الشريكان المؤسسان أن الشركة، التي تضم أيضاً «فرانكلين تمبلتون» بين داعميها، تجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم مكاتب عائلية مقرها الخليج، لدعم خطط التوسع، دون الكشف عن هوياتهم.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، من المقرر أن توفر الشركة بنية تحتية لصالح بنكين لاستخدامها في إطلاق علامات تجارية خاصة بهما، بما يتيح لهما تقديم منتجات ثروات رقمية لعملائهما دون الحاجة إلى بناء أنظمتهما الخاصة، كما تجري محادثات بشأن ترتيبات مشابهة مع جهات أخرى، بحسب مابل، الذي رفض تحديدها.</p><p class='article-text'>تخطط «فولت 22» لطرح خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة على منصتها في جنوب أفريقيا، حيث توجد الغالبية العظمى من أكثر من مليون مستخدم لديها، كما تدرس تقديم خدماتها إلى المستشارين الماليين المستقلين في البلاد.</p>

المنصة ستقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحساب الزكاة وفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة

«فولت 22» المدعومة من «ستاندرد تشارترد» تعتزم إطلاق منصة تمويل إسلامي في دبي

<p class='article-text'>عزز مصرف أبوظبي الإسلامي مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي، من خلال إطلاق أول برنامج للتمويل المفتوح، تماشياً مع مبادرة «الطارق» الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المصرف 2035 لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم خدمات مالية متكاملة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج التمويل المفتوح للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يمنحهم شفافية أكبر وقدرة محسّنة على إدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات مدروسة بما يتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم. وتؤكد هذه المبادرة التزام المصرف بتطوير منظومة مصرفية رقمية متقدمة تركز على المتعامل وتضمن أعلى معايير الأمان.<br>وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بكوننا من بين أوائل المصارف التي تتبنى التمويل المفتوح في الدولة، ونسعى من خلاله إلى دعم أجندة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبناء نظام مالي أكثر شفافية وابتكاراً. هذه المبادرة ليست مجرد امتثال تنظيمي، بل فرصة استراتيجية لتعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا وشركائنا، بما يتوافق مع رؤيتنا لنكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا وجاهزية رقمية عالمياً».</p><p class='article-text'>وقد نجحت المرحلة الأولى من البرنامج في تحقيق جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، مع تنفيذ معاملات فعلية عبر منصات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تؤكد جاهزية المصرف لتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة. ويخطط المصرف لتوسيع نطاق التمويل المفتوح في المستقبل لتعزيز التحكم المالي والشفافية، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تشمل حسابات متعددة ومؤسسات مالية مرتبطة.</p>

«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول برنامج تمويل مفتوح إسلامي في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع «آفاق» الإسلامية للتمويل لإطلاق نسخة جديدة ضمن محفظة «ورلد إيليت». تم تصميم هذا المنتج المبتكر في مجال التمويل الإسلامي بعناية فائقة لتقديم مزايا متقدمة تعزز تجربة المتعاملين وتلبي أسلوب حياتهم الراقي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا العرض الجديد بعد دراسة دقيقة للمنتجات المماثلة في الإمارات، وبفهم واضح لتطلعات المتعاملين ذوي الدخل المرتفع، وقد صُمم هذا الحل المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليواكب مختلف مراحل حياة المتعامل، ويوفر فوائد متكاملة في كل خطوة، مع ربط حاملي البطاقة بمجموعة واسعة من تجارب الحياة الفاخرة والمكافآت الشخصية، بالإضافة إلى المزايا المرموقة التي تقدمها «ماستركارد».</p><p class='article-text'>وقال عثمان باسط، الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق» الإسلامية للتمويل: في «آفاق» نطمح لأن نكون الوجهة المفضلة للتمويل الإسلامي الرقمي في الإمارات. ومع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العالمية الواسعة لـ«ماستركارد»، فهي شريكنا الموثوق لتعزيز قدراتنا الرقمية وفتح آفاق جديدة لمتعاملينا، تغطي بطاقة «آفاق وورلد إيليت» الائتمانية جميع احتياجات أسلوب حياة متعاملينا، من التسوق عبر الإنترنت والمطاعم إلى الرياضة والترفيه والسفر، مع تقديم مزايا فاخرة ترتقي بكل جانب من تجربة المتعامل، وهو ما يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة استثنائية في أسلوب الحياة العصري.</p>

«آفاق» تطلق منتج تمويل إسلامي جديداً

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، تهدف إلى تعزيز خدمات تمويل الإسكان للمواطنين في إمارة دبي، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية تحسين كفاءة العمليات وتسريع تقديم الخدمات، من خلال إرساء ربط إلكتروني مشترك يتيح تبادل المستندات والمعاملات المالية بين المؤسسة والبنك بشكل آمن وسلس، بما يعزز تجربة المستفيدين.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل حضره سعادة محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ود. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان حلول تمويل إسكانية فعّالة وموثوقة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد الشحي أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتطوير منظومة التمويل السكني في دبي، مشيراً إلى أنها تسهم في توسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "نعمل في المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في توفير خيارات تمويل مرنة ومتطورة، وتأتي هذه الشراكة مع بنك دبي الإسلامي لتدعم جهودنا في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل اللازم بآليات سريعة ومبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وجودة الحياة في الإمارة وتحقيق سعادة المواطنين."</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد د. عدنان شلوان أهمية هذه الشراكة في دعم الأولويات الوطنية، قائلاً: "تعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعاوننا طويل الأمد مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاجتماعية 2033، لا سيما في إطار تركيزها على توفير استقرار سكني أفضل للمواطنين. وبصفته أول بنك إسلامي في دولة الإمارات، يواصل دبي الإسلامي ترسيخ التزامه بالمساهمة في التنمية الوطنية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهّل على الأسر الإماراتية امتلاك المنازل السكنية."</p><p class='article-text'>وأضاف د. عدنان شلوان: "ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بتجارب المستفيدين، وتحسين دقة وسرعة وشفافية معالجة الطلبات، بفضل تعزيز الاتصال الرقمي بين المؤسستين. وسيواصل "دبي الإسلامي" جهوده في تطوير حلول تمويلية تُعزز دور الخدمات المصرفية الإسلامية في دعم رفاهية المجتمع ودفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للإمارة."</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار توجهات حكومة دبي لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الإمارة، وتأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك لتطوير حلول تمويل إسكان مستدامة وميسرة تواكب احتياجات الأسر الإماراتية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة لسنوات قادمة.</p>

"محمد بن راشد للإسكان" و"دبي الإسلامي" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات تمويل الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/249652" target="_blank">بنوك الإمارات</a> نشاطها في تركيا، حيث تضخ مئات الملايين من الدولارات في قروض جديدة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الخمسة الماضية، قدم كل من <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/39255" target="_blank">بنك الإمارات دبي الوطني</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/47658" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> تمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار لشركات تشمل مشغل الاتصالات توركسل (Turkcell) وسلسلة المتاجر الكبرى A101، كما رتب <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/29593" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> صفقة تمويل إسلامي للخطوط الجوية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التسارع نحو الإقراض الضوء على أن البنوك أصبحت القناة الرئيسية لرأس المال بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في السوقين إن هذه مجرد البداية، مع قيام المقرضين الإماراتيين بفتح مكاتب محلية وتوظيف مصرفيين أتراك للتنقل في سوق متقلب ولكنه مربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كان كيزير أوغلو، الشريك الإداري في شركة سيرفو كابيتال الاستشارية ومقرها إسطنبول: «تحدد البنوك الخليجية تركيا كسوق يمكنها فيه وضع أموالها بسعر أكثر تفضيلاً مما تستطيع تحقيقه داخلياً»، مشيراً إلى هوامش علاوة تصل إلى 250 نقطة أساس مقارنة بأسواقها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع استكمالاً لجهود إماراتية سابقة لإقراض البنوك التركية، التي كانت تعتبر تقليدياً جهات اقتراض أكثر أماناً من الشركات، عقب توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين عام 2023. ومنذ ذلك الحين، احتل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري المرتبة الثانية والثالثة كأكبر مديري دفاتر القروض المشتركة للبنوك التركية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بنك المشرق ومقره دبي أحد الوافدين الجدد، حيث افتتح مكتباً تمثيلياً في إسطنبول في مايو. وقال نائب الرئيس التنفيذي عزيز عطا: «لقد وصلنا إلى نطاق معين شعرنا معه أن التواجد على الأرض سيكون مناسباً لقيادة توسعنا المستقبلي في مختلف القطاعات. والآن تتسع شهيتنا للمخاطرة لتشمل الشركات والكيانات السيادية».</div></p><h2>صفقات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الإقليمي باران إيشيك، إن المكتب التمثيلي لبنك دبي الإسلامي يخطط لـ«تمويلات واسعة النطاق ومشتركة ومتوافقة مع الشريعة» للشركات التركية والكيانات السيادية، وتلك المرتبطة بالحكومة، وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المكاتب المحلية من الوجود الذي تمتلكه الكيانات الإماراتية بالفعل في القطاع المالي التركي. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة في دينيز بنك، بينما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 25% في مجموعة TOM التي تدير بنكاً رقمياً. وفي العام الماضي، استحوذ ت الشركة القابضة (ADQ) على بنك عودة، وهو بنك متوسط الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقترضين الأتراك، لم يكن التمويل الخليجي ليأتي في وقت أفضل من هذا. فقد قام البنك المركزي بتقييد القروض بالعملات الأجنبية وأبقى أسعار الفائدة عند نحو 40% في محاولة لكبح التضخم، ما جعل الائتمان المحلي نادراً ومكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيزير أوجلو من «سيرفو»: «تقليديا، كانت البنوك التركية هي الممول لشركات النخبة هذه. والآن بعد أن أصبحت هناك قيود على نمو محفظتها الإقراضية، هناك نافذة فرص للمقرضين الأجانب».</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاندفاع نحو الإقراض أيضاً الثقة في عودة أنقرة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية تحت قيادة وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، الذي أعاد بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفف من تصورات مخاطر التخلف عن السداد. </div></p><p class='article-text'>وقال عزيزعطا: «ستكون هناك تغييرات وتحديات على المدى القصير في أي بلد، وليس تركيا فقط، لكننا لا نزال متفائلين وإيجابيين للغاية بشأن الأساسيات الاقتصادية التركية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم مقرضون مثل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/714086" target="_blank"> بنك الإمارات دبي الوطني</a> وبنك الفجيرة الوطني بتوظيف مصرفيين من إسطنبول لتعميق أعمالهم في تركيا - وهو اتجاه يغذي جالية تركية متنامية بسرعة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت عمليات الانتقال التي حدثت خلال فترة الجائحة والتحسن في العلاقات السياسية إلى ارتفاع عدد السكان الأتراك في الإمارات بمقدار 6 أضعاف ليصل إلى نحو 60 ألف نسمة منذ عام 2020، وفقاً لتقديرات مجلس الأعمال التركي في دبي والمناطق الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غونسل توبباش، رئيسة اللجنة المالية في المجلس، إنه إضافة إلى الرواتب المعفاة من الضرائب، ينجذب العديد من المهنيين الماليين الأتراك إلى استقرار الإمارات.</div></p>

بنوك إماراتية تقتنص الفرص في تركيا بمنح قروض بملايين الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «دبي الإسلامي» عن إتمام صفقة تاريخية بنجاح لتمويل شراء طائرة جديدة لصالح الخطوط الجوية التركية ضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها الجوي. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه صفقة التمويل الإسلامي الأولى من نوعها في تاريخ الطيران التركي، ما يشكّل تحولاً نوعياً يمهّد الطريق أمام تبني هياكل تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسهم في دعم وتعزيز نمو أحد الأساطيل الجوية العريقة والرائدة على مستوى العالم. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة «دبي الإسلامي» المتواصلة لتعزيز آفاق التمويل الإسلامي ودعم حضوره على الصعيد العالمي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة قوة ومصداقية ومرونة منظومة التمويل الإسلامي في تلبية متطلبات الصفقات المركبة والعابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وتولى «دبي الإسلامي» دور الممول لدعم شراء وتشغيل طائرة جديدة إيرباص A350-941 ضمن أسطول الخطوط ا التركية، عبر اتفاقية تمويل إسلامي تبلغ مدتها 12 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في مدينة إسطنبول، بحضور الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، والبروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان شلوان: « تأتي هذه الصفقة لتؤكد بشكل قاطع أن التمويل الإسلامي لم يعد مجرد نموذج اقتصادي مطروح، بل أصبح منظومة مالية عالمية تتماشى مع تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويعكس تبني الخطوط الجوية التركية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخها، واختيارها «دبي الإسلامي» مزوداً لهذا التمويل، قوة مبادئنا وكفاءتنا المؤسسية، وهو دليل واضح على الثقة التي وضعها الناقل الجوي الرائد في قدراتنا.</p><p class='article-text'>ونحن نثمّن هذه الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لما تمثله من دعم لمسيرة نمو الناقل الوطني التركي، بل لما تسهم به أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، لتواصل العلاقة بين البلدين الازدهار والنمو، بفضل رؤية ثاقبة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك والتعاون الدائم».</p>

«دبي الإسلامي» ينفّذ أول صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة لصالح الخطوط التركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركته في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي وبدعم من مجموعة من المقرضين الدوليين، لصالح شركة أولام الزراعية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأعمال الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى بنك دبي الإسلامي دور المنسق الرئيسي المفوض ووكيل الاستثمار الرئيسي للشريحة الإسلامية، معززاً بذلك دوره كمؤسسة مالية رائدة ومزود للتمويلات الخارجية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في قطاعات كبيرة الأثر. وسوف تستخدم التسهيلات التمويلية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، لدعم الأهداف المؤسسية العامة للشركة، وهي تعكس النمو المستمر للتمويل في الأسواق العالمية المدفوعة بالقيم في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتمتلك مجموعة أولام السنغافورية حصة الأغلبية في شركة أولام الزراعية، مع حصة أقلية كبيرة تملكها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتلعب الشركة دوراً مهماً في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنطاق سلاسل الإمدادات والتوريد في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الصفقة إضافة مهمة إلى محفظة دبي الإسلامي المتنامية من التسهيلات الإسلامية المشتركة عبر القطاعات الناشئة، ما يدل على قدرة البنك وكفاءته في توجيه رأس المال الإسلامي لقطاعات تحظى بأهمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في دبي الإسلامي: «يسعدنا إتمام أولى صفقاتنا مع شركة أولام الزراعية، ما يعكس بوضوح الطلب العالمي المتزايد على السيولة الإسلامية، بوصفها أداة رئيسية وليست بديلاً لتمويل الاقتصاد الحقيقي. ويؤكد الدور الريادي لدبي الإسلامي في قيادة الشريحة الإسلامية لهذه التسهيلات التمويلية قدرتنا على هيكلة صفقات التمويل المركبة العابرة للحدود وتوسيع نطاقها وبناء الثقة فيها. وفضلاً عن مساهماته الاقتصادية، يعد التمويل الزراعي أمراً ضرورياً لبناء أنظمة غذائية مرنة وتعزيز سلاسل التوريد. ونحن نعمل من خلال دعم هذا القطاع عبر إطار عمل متوافق مع الشريعة الإسلامية، على تعزيز الدور المحوري والمهم للتمويل الإسلامي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي أحمد: «نحن في دبي الإسلامي ننظر إلى التمويل الإسلامي باعتباره عجلة دفع، ليجسد قوة محركة لا تتوافق مع أسواق رأس المال العالمية فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل مستقبلها بشكل فاعل من خلال هياكل تمويل تستند إلى القيم ومخرجات الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس أيضاً التزام دبي الإسلامي بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تركز على النمو الاقتصادي الشامل، والبنية التحتية المستدامة، وبناء شراكات عالمية. ويواصل البنك من خلال تمويل الشركات التي تدمج الاستدامة والابتكار في عملياتها الأساسية، تعزيز رسالته المتمثلة في تحقيق أثر أخلاقي طويل الأمد من خلال التمويل الإسلامي.</div></p>

دبي الإسلامي يسهم في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لـ «أولام» الزراعية السنغافورية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع شركة تركسل، شركة خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول التكنولوجيا الرقمية في تركيا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المشاريع الاستثمارية المتواصلة لشركة تركسل من أجل النهوض بالبنية التحتية الرقمية، بما يعكس التزام دبي الإسلامي بتسريع عجلة النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية. وباعتباره أحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل البنك جهوده ومساعيه تجاه تشجيع الشراكات العابرة للحدود بهدف تحفيز التنمية المستدامة والمرتكزة على الابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم هيكلة اتفاقية التمويل هذه، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقديمها على شكل تسهيلات تمويلية مدتها خمس سنوات، ما سيمكّن شركة تركسل من تطوير البنية التحتية الحيوية في مجالات عدة، مثل مراكز البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة، ليعزز دورها كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي المتسارع في تركيا. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال حفل أقيم في إسطنبول، حضره كبار مسؤولي المؤسستين، وعلى رأسهم د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي ود. علي طه كوتش، الرئيس التنفيذي لشركة تركسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان: شراكتنا مع تركسل لا تتمحور حول توظيف ميزانيتنا العمومية فحسب، بل تهدف إلى تمكين مؤسسة تمتلك الرؤية والقدرة على إطلاق إمكاناتها الكامنة، والمساهمة في قيادة تحوّل رقمي يعيد رسم ملامح الاقتصاد في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتطلعاً للمستقبل. وتُمثل تركيا سوقاً يتمتع برؤية ونطاق واسع وطموح، واقتصاداً يستثمر بكثافة في البنية التحتية للمستقبل، وشريكاً مثالياً في استراتيجية التوسع الدولي التي وضعناها. وبصفتنا أكبر بنك إسلامي في الإمارات، فإن دورنا يتجاوز تقديم التمويل، ليكون منصّة للربط بين الأسواق، وبناء تحالفات تعزّز التكامل الإقليمي والدولي. ونحن نعتبر التمويل الإسلامي كهمزة وصل مهمة وجسر داعم للاقتصادات الحقيقية يهتم بالحفاظ على مبادئ وأساسيات التمويل الأخلاقي. ومن خلال هذه التسهيلات التمويلية فإننا نسهم بشكل رئيسي بدعم قطاعٍ يبني المستقبل الرقمي، واللامركزي، والشامل. وهذا يعكس تماماً المستقبل الذي نؤمن به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعزز هذه الصفقة أيضاً الروابط بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا على الصعيدين المالي والتجاري، وتفتح آفاقاً أوسع لشركة تركسل تمكنها من الاستفادة من خدمات وهياكل الصيرفة الإسلامية، لا سيما مع تسارع وتيرة الاستثمار في التقنيات الاستراتيجية والمشروعات المرتبطة بالاستدامة. وقال علي طه كوتش: تعد شراكتنا مع مؤسسة مالية موثوقة مثل دبي الإسلامي، تتمتع بحضور إقليمي قوي وقيمٍ مؤسسية راسخة، خطوة استراتيجية تعزز من مصداقيتنا وتنسجم مع تطلعاتنا المستقبلية. وتأتي هذه التسهيلات التمويلية في الوقت المثالي، كما أنها تمثل أيضاً ركيزة أساسية لمسيرتنا التنموية خلال السنوات القادمة.</div></p>

«دبي الإسلامي» يوقع اتفاقية تمويل مرابحة بـ150 مليون دولار مع «تركسل» التركية

<p class='article-text'><br>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تعيين لجنة رقابة شرعية للإشراف على حلول التمويل الإسلامي المقدمة عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز. <br>وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة منصة رائدة للتمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز دوره في تسهيل المعاملات المالية الإسلامية.<br></p><p class='article-text'>وتشمل مهام لجنة الرقابة الشرعية الجديدة ضمان التزام جميع معاملات المرابحة السلعية التي يتم إجراؤها عبر منصة «ترايد فلو» بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية، مما يعزز مكانة «ترايد فلو» منصة رائدة تجمع بين الابتكار والنزاهة في مجال التمويل التجاري الإسلامي.<br>وبعد إجراء مراجعة شاملة لعملياتها وهيكلها وإطارها التعاقدي، قررت اللجنة أن النافذة الإسلامية الخاصة بالمنصة متوافقة تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وكذلك المتطلبات التنظيمية للهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي. وسيمنح هذا الإقرار الشرعي الرسمي المؤسسات المالية ثقة أكبر، ويمكنها من تطوير وتوسيع أنشطتها في مجال التمويل التجاري الإسلامي عبر منصة «ترايد فلو».<br><b> آلية شفافة</b><br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «توفر «ترايد فلو» آلية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية لمساعدة المؤسسات المالية في إجراء المعاملات القائمة على السلع، حيث سجلت المنصة أكثر من 201.000 معاملة تمويل إسلامي في عام 2024 بقيمة أساسية بلغت 1.4 تريليون درهم. ويساهم تعيين لجنة رقابة شرعية متخصصة في تعزيز التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير التمويل الإسلامي وزيادة الثقة بين المؤسسات المالية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».<br></p><p class='article-text'><b>خبرات واسعة</b><br>وتضم لجنة الرقابة الشرعية عالمين موقرين يتمتعان بخبرة واسعة في الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحوكمة، هما الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي رئيساً، والأستاذ الدكتور محمد علي القري عضواً. وستضمن قيادتهما استمرار عمل منصة «ترايد فلو» وفق أعلى مستويات الامتثال للشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على مكانتها كمنصة مرنة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع التمويل الإسلامي.<br></p><p class='article-text'>وتعمل منصة «ترايد فلو» وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية منذ عام 2013، حيث حصلت حينها على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية من مستشارها الشرعي السابق. ويأتي تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة ومتخصصة استكمالاً لهذا النهج الذي يضمن امتثال المنصة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويعزز التزامها بأحدث معايير التمويل الإسلامي وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.<br><b>المرابحة السلعية</b><br>وتوفر «ترايد فلو» منصة إلكترونية موثوقة وشفافة لتسجيل ملكية وحيازة السلع المخزنة في المرافق الإماراتية. وتتيح إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية، مع التركيز بشكل خاص على المرابحة السلعية التي تعتبر أداة رئيسية وضرورية لإدارة السيولة في مجال التمويل الإسلامي.</p>

«دبي للسلع» يعيّن لجنة للإشراف على عروض التمويل المقدمة عبر المنصة

«ترايد فلو» تحصل على إقرار يؤكد توافقها مع الشريعة

<p class='article-text'>عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثامن عشر في 24 فبراير 2025.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2024.</p><p class='article-text'>ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة درهم واحد لكل سهم عادي (100%)، بقيمة إجمالية 6,316,598,253 درهماً مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 6 مارس 2025، كما تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للبنك.</p><p class='article-text'>وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس قصة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 طموحاً لا يتوقف وفرصاً لا حدود لها، فقد كان عام 2024 عاماً استثنائياً آخر، حيث رسخت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مكانتهما كأبرز المراكز العالمية للابتكار والمواهب والاستثمار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.2% في عام 2024 ليصل إلى 443 مليار درهم نتيجة لتوسع القطاعات الرئيسية، مثل النقل والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «يؤدي بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في هذا النمو الكبير، إذ يواصل تحوله وأداءه المتميز كأكبر بنك في دبي وأكثر المؤسسات المالية ربحية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومع سعي أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، يقود بنك الإمارات دبي الوطني مسار التقدم من خلال مبادرات استراتيجية تعطي الأولوية للابتكار والشمول المالي والنمو المستدام، ما يعزز مكانته محركاً أساسياً لرؤية دبي الطموحة».</p><p class='article-text'>وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: «إلى جانب هذا الأداء المالي المتميز، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه بالمسؤولية والاستدامة على المدى البعيد، كما وسّع بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2024 نطاق منتجاته وخدماته في مجال التمويل المستدام عبر حلول مبتكرة مثل الودائع الثابتة المستدامة وتسهيلات تمويل رأس المال العامل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء في المنطقة، كما وضع أول إطار عام في المنطقة معترف به عالمياً لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق تماماً مع أحدث مبادئ وإرشادات الرابطة الدولية لأسواق المال.</p><p class='article-text'>وترسم استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في المستقبل خريطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة التمويل المستدام، وخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في القطاعات الرئيسية، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها في عام 2023. كما تلتزم المجموعة بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار للتمويل المستدام ورفع نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027».</p><p class='article-text'><b>«الإمارات الإسلامي» يقر عدم توزيع أرباح</b></p><p class='article-text'>عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لجمعيته العمومية.</p><p class='article-text'>وقدّم هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.</p><p class='article-text'>وقال هشام عبد الله القاسم: «حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>نحن اليوم في مقدمة قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة».</p>

عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع درهم لكل سهم

<p class='article-text'>أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الدولة، إطلاق إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف إيجابية وفعالة بشأن المناخ.</p><p class='article-text'>ويُمثل هذا الإطار أول إطار عالمي من نوعه يُطلق من قبل بنك إسلامي، مما يعكس التزام البنك بقيادة التمويل المستدام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>ويحدد إطار العمل الجديد، معايير واضحة ودقيقة للتسهيلات التمويلية المؤهلة المرتبطة بالاستدامة، مما يُمْكِنُ بنك دبي الإسلامي من إصدار صكوك تمويلية ذات عوائد مخصصة لدعم تمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة، والتي تعزز بشكل مباشر الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ والحد من آثاره السلبية.</p><p class='article-text'>وحدد الإطار مؤشرات أداء رئيسية وأهدافا واضحة للاستدامة، تتماشى بدقة مع المبادئ التوجيهية لصكوك التمويل المستدام الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA، كما تخضع التسهيلات التمويلية المؤهلة بموجب هذا الإطار لمبادئ التمويل المستدام الخاصة برابطة أسواق المال LMA.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن الإطار الجديد يأتي بعد إطلاق البنك إطار التمويل المستدام الأول في عام 2022، ليمثل علامة فارقة في مسيرة "دبي الإسلامي" نحو تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الاستدامة، والتي تهدف إلى دعم مستقبل أخضر ومستدام، مما يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق هدف تخصيص 15% من محفظة البنك التمويلية للأنشطة المستدامة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإطار يسهم في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، سواء داخل المنطقة، أو على المستوى الدولي، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسيتم إصدار تقرير سنوي يوضح توزيع التسهيلات التمويلية ذات الصلة وتأثيرها، وذلك طوال فترة سريان التمويل المرتبط بالاستدامة.</p><p class='article-text'>كما ستخضع التسهيلات التمويلية المدرجة في التقرير لمراجعة وتدقيق من قَبْلَ طرف ثانٍ، بالإضافة إلى الحصول على ضمان محدود من طرف مستقل لضمان الشفافية والمصداقية.</p>

"دبي الإسلامي" يصدر أول إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة

<p class='article-text'>كشف مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، أن التوزيعات النقدية التي أعلن عنها المصرف إثر النتائج المالية لعام 2024، تعتبر هي الأعلى منذ التأسيس، وهي تتناسب مع أرباح تاريخية سجلها المصرف خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان» إن مصرف عجمان نجح في التحول إلى الربحية خلال 2024 بسبب مخصصات لمرة واحدة، وكذلك لنجاح المصرف في خفض الديون المتعثرة والمعدومة بحوالي 31%.</p><p class='article-text'>وكشف عن تحويل طلبات التمويلات إلى النظام الذكي، عبر تطبيق المصرف، بعدما نجح في تحويل موافقات التمويلات من أسابيع إلى أيام، موضحاً أيضاً أن المصرف سوف يتخذ خطوات ثابتة في مجال العملات الرقمية والمستقرة تحت ضوابط وأحكام وشروط مصرف الإمارات المركزي.. وفيما يلي نص الحوار:</p><p class='article-text'>نجحتم في تحويل مصرف عجمان إلى الربحية العام الماضي، بل وحققتم أرباحاً تاريخية تجاوزت حاجز 400 مليون درهم.. ما أبرز العوامل التي دفعت المصرف لتحقيق هذا الرقم؟ ولماذا حقق المصرف خسائر في 2023؟</p><p class='article-text'>كان المصرف في السابق يركز على قطاع التمويل العقاري وتمويل الأسهم، ثم بدأنا رحلتنا في استراتيجية التحول الكبير وإعادة الهيكلة، كما قمنا بتنويع المحافظ التمويلية في مختلف القطاعات، مثل التجارة والتجزئة والطاقة وغيرها بهدف التنوع والنمو المستدام للسنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأنا بوضع 3 أهداف أساسية: أولاً كيف نرفع العائد للمساهمين، وثانياً القيام بفتح أسواق جديدة ورفع عدد العملاء، وقد نجحنا بالفعل في جذب 30% كعملاء العام الماضي، وثالثاً الاستثمار في الكفاءات والمواهب الموجودة في المصرف، حيث ركزنا على السرعة في الأداء والمهارات والاختصاص في فريق العمل.</p><p class='article-text'>وأطلقنا هوية خاصة لمصرف عجمان على مستوى الإمارات، ونستقطب عملاء من أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة في هذه القطاعات المختلفة، ونجحنا في بناء علاقات استراتيجية مع شركات حكومية وشبه حكومية والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وصولاً إلى الفجيرة، وركزنا أيضاً على رفع جودة أصول المصرف بعائد ربحي مرتفع مقارنة بما كان في السابق.</p><p class='article-text'>هدفنا أيضاً أن يكون التمويل العقاري موجوداً ولكن ليس بالكثافة أو بالتركيز العالي بما كان عليه سابقاً، واليوم نجد أن محافظنا في التمويل العقاري قد انخفضت 7% لتكون ما بين النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي والمتوافق عليها من مصرف الإمارات المركزي.</p><p class='article-text'>وركزنا أيضاً على إعادة هيكلتنا على إدارة الشركات والاستثمار، واليوم تسهم هذه الإدارة بنسبة 70% من أرباح مصرف عجمان، حيث قمنا بفتح أسواق جديدة وأسواق تمويلات المؤسسات المالية، حيث تسهم المؤسسات المالية بحوالي 16% من حجم أصول مصرف عجمان.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون لدينا علاقات استراتيجية تمويلية مع المؤسسات المالية السعودية والبحرينية والقطرية والعمانية والكويتية، أيضاً لدينا علاقات استراتيجية تمويلية في مصر وتركيا سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المصارف الكبرى.</p><p class='article-text'>أمام بالنسبة لخسائر 2023، فقد كانت نتيجة أخذ مخصصات لمرة واحدة لبعض الديون المتعثرة والمعدومة، لكننا الآن في مراحل متقدمة لحل مشكلة هذه الديون المتعثرة.</p><p class='article-text'><b>هل يفكر المصرف في التوسع الخارجي؟</b></p><p class='article-text'>حالياً لا توجد خطة للتوسع الخارجي خلال هذا العام أو العام المقبل، لكن كل الأبواب مفتوحة، ويمكن أن يحدث هذا بعد السنوات الثلاث المقبلة، خاصة الفرص التي يوجد بها عائد ربحي مرتفع. تركيزنا اليوم على تحسين القيمة السوقية في الإمارات.</p><p class='article-text'>فالسوق المحلي اليوم قوي وفيه فرص كثيرة، وقد دخلنا في مجالات وقطاعات لم نكن موجودين فيها من قبل، مستفيدين من زخم اقتصادي محلي قوي في ظل توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4%، كذلك نستفيد من قوة القطاع المصرفي للدولة ككل.</p><p class='article-text'>ففي ظل كل هذه الظروف الإيجابية، تتاح لنا الكثير من الفرص في السوق المحلي والتي نركز عليها في أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة، مع التوسع بشكل أكبر في عجمان بصفته مصرف الإمارة.</p><p class='article-text'>إن مهمتنا الأولى والقصوى أن نكون شريكاً استراتيجياً لحكومة عجمان وللشركات شبه الحكومية في عجمان بالإضافة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'>بحيث يجب التركيز على الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، لأن هذا قطاع كبير ولا يوجد عليه تركيز بالدرجة الكافية بحكم المخاطر الموجودة فيه، لكننا وضعنا آلية بحيث أنها تكون آلية مخاطر مقبولة بالنسبة للقطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لموضوع الربحية، فقد قمنا بتكثيف الجهود لاسترجاع الديون المتعثرة والمعدومة لمصرف عجمان، وتظهر البيانات انخفاض الديون المتعثرة والمعدومة بنسبة 31%، حيث قمنا باسترجاع 1.5 مليار درهم في 2024 من الديون المتعثرة والمعدومة.</p><p class='article-text'><b>أعلنتم عن توزيع 7.25% أرباحاً على المساهمين.. كيف تقيم أداء السهم خلال 2024؟ وهل هناك توجه لزيادة الحصة السوقية على المساهمين؟</b></p><p class='article-text'>هذه التوزيعات هي الأعلى منذ إنشاء مصرف عجمان، وأول توزيعات نقدية منذ 2018. فالمساهمون يترقبون عوائد نقدية ربحية، وأستطيع أن أقول إن هذه هي بداية لتوزيعات نقدية سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>هل يعني ذلك أن هناك زيادة في التوزيعات خلال الفترة المقبلة؟</b></p><p class='article-text'>هذا هو الهدف المنشود من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فعندما ترتفع الأرباح ترتفع التوزيعات على المساهمين، وقد وضعنا نصب أعيننا أن يكون العائد على السهم بحدود نسبة قوية ومقبولة من قبل المستثمرين والسوق المالي والمصرفي.</p><p class='article-text'><b>كيف ترون أداء سهم مصرف عجمان في 2024؟</b></p><p class='article-text'>كرئيس تنفيذي أهدافي الأولية هو دعم وتقوية العمليات ورفع الربحية ووضع الاستراتيجيات الموجودة والمرجوة لها، أداء السهم أتركه للمستثمرين والمساهمين في السوق، فأداء السهم شيء مهم.</p><p class='article-text'>لكن هدفي أن تكون قواعد المصرف متينة قوية، وتكون هناك استمرارية في توزيعات نقدية على الأسهم خلال السنوات المقبلة بداية من 2024.</p><p class='article-text'><b>أصول مصرف عجمان تتجاوز 23 مليار درهم والودائع 19 ملياراً.. كيف ترون موقع المصرف في القطاع المالي بالدولة؟</b></p><p class='article-text'>موقعنا جيد ونركز حالياً على زيادة الحصة السوقية في القطاع المصرفي بالدخول إلى أغلب القطاعات، واليوم يعتبر مصرف عجمان ضمن أسرع بنوك الإمارات نمواً في الأرباح، ونحن نسير على الطريق الصحيح لنمو مزدهر ومستدام نحو آفاق جديدة للربحية والتنوع في الربحية والاستدامة.</p><p class='article-text'>إن عمر مصرف عجمان لا يتعدى 17 عاماً مقارنة مع بنوك أخرى تمتد لـ 50 أو 60 عاماً. فرحلة 17 عاماً تعتبر جيدة والأسس موجودة للمضي قدماً بأرقام ربحية مضاعفة، ونحن محظوظون بوجودنا في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الإمارات وقطاع مصرفي نشط.</p><p class='article-text'>كما أن الحكومات، سواء كانت اتحادية أو محلية، في استثمار مستمر بالبنى التحتية في قطاعات كثيرة كالسياحة والتجارة واستقطاب الشركات الأجنبية، وبالطبع القطاع المصرفي شريك أساسي في هذا النمو، لذلك نحن اليوم جزء كبير من رحلة النمو لاقتصاد الدولة.</p><p class='article-text'><b>ما الذي يميز مصرف عجمان عن أي بنك آخر في الدولة؟</b></p><p class='article-text'>نحن في بيئة تنافسية.. فاليوم لديك نحو 50 بنكاً في الإمارات، وما يميزنا التنافس المستمر للحصول على أفضل المراكز، فقد قمنا بالتركيز على تحديث أنظمتنا الآلية من حيث السرعة في الأداء والخدمة المتميزة.</p><p class='article-text'>ففتح حساب جديد لعميل في مصرف عجمان عن طريق التطبيق لا يتعدى 3 دقائق، ولدينا السرعة في اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، ولدينا لجان المخاطر والائتمان تجتمع مرتين في الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومجلس الإدارة لدينا يقوم بدعم مستمر الإدارة التنفيذية، ونحن كمصرف متوسط الحجم يعطينا ميزة كبيرة في التحرك بطريقة أسرع وأكثر مرونة مع المتعاملين في سرعة اتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'>أيضاً نحن اليوم كمصرف إسلامي مدرج في السوق المالي بتصنيف ائتماني «BBB+» يعني أنك تتعامل مع شريك موثوق لبدء العلاقة الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد نجحنا في رفع قاعدة عملائنا تقريباً حوالي 30% سواء كان في قطاع الشركات والاستثمار أو قطاع الأفراد أيضاً، والأرقام تضاعفت كأصول وكأرباح، وشبكة الأفرع موجودة في كل إمارات الدولة، كما أن لدينا خدمات تكنولوجية متميزة.</p><p class='article-text'><b>كم الوقت اللازم للحصول على تمويل من مصرف عجمان؟</b></p><p class='article-text'>إذا كان تمويلاً شخصياً ومستوفي الأوراق فلن تتعدى مدة الموافقة عليه 24 ساعة، والبطاقة الائتمانية الإسلامية كذلك لتصل العميل خلال يومين إلى ثلاثة أيام، أما تمويل السيارة ففي نفس اليوم.</p><p class='article-text'>كل ذلك في السابق كان يستغرق أسابيع، وهذا معدل سرعة قوي في القطاع المصرفي. ونعمل حالياً على تحويل طلبات التمويل إلى النظام الذكي.</p><p class='article-text'><b>مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي.. ما توجه المصرف، أين وصلتم؟</b></p><p class='article-text'>نحن اليوم جزء أساسي من منظومة عالمية وإقليمية ومحلية تقوم على أتمتة الأنظمة والتحول إلى الذكاء الاصطناعي. حكومة الإمارات صارت ذكية وأغلب المعاملات صارت إلكترونية، والقطاع المصرفي ومصرف عجمان جزء من هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>لدينا اليوم أكبر ميزانية لقطاع التكنولوجيا، حيث نخصص 45% من ميزانيتنا لرفع كفاءة التكنولوجيا واعتماد الأنظمة ورفع مستوى البنى التحتية، ونجحنا في تطوير تطبيق مصرف عجمان وارتفع تقييمه في متاجر التطبيقات من 3.5 إلى 4.8، وهذا دليل على رضا المستخدمين للتطبيق ونعمل على توسيع خدمات التطبيق إلى قطاع الشركات أيضاً.</p><p class='article-text'><b>3 أهداف أساسية:</b></p><p class='article-text'>* رفع العائد للمساهمين</p><p class='article-text'>* فتح أسواق جديدة</p><p class='article-text'>* الاستثمار في الكفاءات</p>

نتائج البحث عن: تمويل اسلامي